ما هي حقوق الموظف طبقاً لقانون العمل؟ حيث أشار مشروع قانون العمل الجديد، إلى أن العامل له الحق في أن يحصل على إجازة تصل مدتها إلى 15 يوما،
عندما يتم عامه الأول في المؤسسة، وأيضاً في حالة إتمام مدة عامين من العمل في المؤسسة، وقتها يحق للعامل أن يحصل على إجازة تصل إلى 21 يوما في العام.
أما النسبة للإجازات، يحق للعامل في مواد مشروع قانون العمل الجديد أن يزيد مدة الإجازة السنوية الخاصة به، وعندما يكلف العامل بأعمال خطرة،
التي من دورها يمكن أن تسبب له عدة أضرارا جسدية، أو أعمالا مضرة للصحة، أو في مناطق نائية، يمكن أن تكون وقتها الزيادة بنسبة 7 أيام.
حقوق الموظف طبقاً لقانون العمل
يعترف قانون العمل الجديد في القطاع الخاص 2022 بحقوق العاملين في القطاع الخاص من خلال تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل والوفاء بحقوق معينة
مثل تاريخ التعيين في العمل المحدد المدة وسن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وحقوق المرأة في حالة الولادة التي دفعت الكثير من الناس للبحث عن العاملين بحقوق قانون العمل الجديد للقطاع الخاص.
أهم حقوق الموظف طبقاً للقانون العمل في القطاع الخاص 2022
- يجب أن يكون صاحب العمل ملزمًا، بعد 4 سنوات من وجوده في مكان عمله، بتعيين موظف بالراتب الكامل المحدد في العقد الجديد.
- يلتزم صاحب العمل بعدم إنهاء عقد العمل لفترة غير محددة لعدة أسباب، بما في ذلك «تقديم شكوى، وتقديم الدعوى المرفوعة ضد صاحب العمل أو المشارك لمخالفته القوانين أو اللوائح أو عقود العمل
أو استخدام الموظف لحقه في الإجازة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون أو انتماء الموظف إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نقابة الأنشطة التي تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.» - إعفاء الموظف من دفع رسوم رفع دعاوى ضد أرباب العمل بموجب أحكام هذا القانون». يعفي قانون العمل الجديد في القطاع الخاص 2022 من التقاضي في جميع المراحل الناشئة
عن النزاعات الناشئة فيما يتعلق بأحكام هذا القانون المرفوعة من قبل الموظفين والمتدربين الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل والمتدربين أو الأشخاص المؤهلين للقيام بذلك. - في جميع الحالات، يمكن للمحكمة اتخاذ قرارها مع التنفيذ المعجل دون كفالة. إذا تم رفض القضية، يجوز الحكم على مقدم الطلب بكل أو بعض التكاليف.
- يوفر القانون للعمال مزايا معينة، بما في ذلك توفير النقل والبقاء في المناطق النائية، وتوفير ظروف العمل والصحة، وتدريب الموظفين،
ومهاراتهم في تزويدهم بالوظيفة اللازمة أدوات وتنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية ذات الصلة. - يتطلب قانون العمل من صاحب العمل دعم النفقات الطبية والخدمات الطبية المحددة في اللوائح، وفي العطلات والمناسبات لتوفير المنافع الاجتماعية، كما هو الحال في اللوائح
- سن التقاعد لديها أيضا كان, لأنه ينص على أنه لا يمكن تحديد سن التقاعد أو التقاعد دون سن 60. يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد عندما يبلغ الموظف 60 عامًا،
إذا لم يكن العقد ثابتًا وتجاوزت مدته 60 عامًا. ومع ذلك، يحق للموظف مواصلة العمل بعد بلوغه سن الستين. - الموعد النهائي المطلوب لاستحقاق المعاش وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب قانون العمل الجديد للقطاع الخاص لعام 2021.
- يحدد القانون بعض المزايا للموظفين بعد سن التقاعد، بما في ذلك الحصول على مكافأة تساوي راتب نصف شهر لكل من الخمسة الأوائل سنوات وراتب شهر واحد لجميع السنوات اللاحقة بموجب أحكام الشيخوخة,
تأمين العجز والوفاة بموجب قانون الضمان الاجتماعي, المكافأة هي سنوات الخدمة قبل سن 18 للخريج والموظف بعد بلوغ تلك السن. - يتم احتساب المكافأة أيضًا بناءً على آخر راتب حصل عليه الموظف أو الخريج. بعد وفاة الموظف، يشترط أن يستمر عقد العمل بعد وفاة صاحب العمل،
ما لم يكن قد أبرم على أساس اعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو نشاطه وانقطع بسبب وفاته. كما يدفع صاحب العمل لأسرة الموظف المتوفى ما يعادل أجر شهرين على أساس آخر راتب حصل عليه لتغطية نفقات الجنازة. - يتم دفع الأرمل. إذا لم تقم بذلك هناك رسوم لتوجيه الأطفال, أو أي شخص يثبت أنه تحمل نفقات الجنازة, بحد أدنى ألف جنيه. يلتزم صاحب العمل
أيضًا بدفع تكاليف إعداد ونقل الجسم إلى الوجهة التي تم تعيين الموظف منها أو إلى المكان الذي تطلب فيه عائلته النقل.
حقوق الموظف في قانون العمل
- وقت العمل: يتطلب قانون العمل الجديد من صاحب العمل تحديد يوم عمل كل موظف بحد أقصى ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع،
باستثناء فترات الراحة (التي يجب أن تكون ساعة واحدة على الأقل). كما ينص على أن الموظفين لديهم يوم إجازة مدفوع الأجر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
يتطلب مشروع القانون أيضًا من الشركات خصم ساعة واحدة على الأقل من كل يوم عمل للنساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. - يضع مشروع القانون حدا أدنى للعلاوة الدورية السنوية حيث يساوي 3% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقا للمادة 12 من القانون.
كما يحدد القانون الحالي العلاوة السنوية بحد أدنى حوالي 7% من الأجر الأساسي للموظف. - كما يحظر على النساء العمل الإضافي من بداية الحمل حتى نهاية الثلث الثاني من الحمل. تظل الإجازة المدفوعة للموظفين بعد عام كامل من النشاط كما هي (21 يومًا في السنة)،
لكن الفاتورة الجديدة تحدد الحد الأدنى لمبلغ 15 يومًا من الإجازة السنوية المدفوعة لأولئك الذين لم يكملوا سنة عمل. - ويحصل العمال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أكثر في الخدمة العامة على 30 يوماً في السنة، ويحصل العمال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والأشخاص ذوي الإعاقة على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 45 يوماً في السنة.
- إجازة الأمومة: ينص مشروع القانون الجديد على تمديد مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر إلى أربعة أشهر قبل الولادة وبعدها، بدلاً من ثلاثة أشهر بموجب القانون الحالي.
وتنص المادة 50 على أن الإجازة الكاملة يجب أن تكون 45 يوما على الأقل بعد الولادة. - و يحد القانون أيضا من عدد إجازة الأمومة لكل امرأة عاملة طوال مدة خدمتها إلى ثلاث إجازات كحد أقصى, بدلا من اثنتين في القانون المنطبق.
كما يلغي مشروع القانون الجديد شرط أن تقضي الموظفة ما لا يقل عن 10 أشهر مع رب عملها لتكون مؤهلة للحصول على إجازة أمومة. - مكافأة نهاية الخدمة يحق للموظف الحصول على راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة خلال فترة عمله بعد سن الستين،
وراتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات التالية إذا لم يكن مستحقا لتلك الفترة، بموجب أحكام السن والعجز والوفاة. التأمين وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي والمعاشات.
وتُدفع الإعانة في حالة الوفاة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية. - تضمنت المادة 32 من القانون التي أقرها المجلس في جلساته السابقة، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة حيث يتبع الوزير المختص،
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد من اختصاصاته ونظام العمل.
